مركز ابن إدريس الحلي ينظم ورشة نقاشية حول تصاعد معدلات الجريمة في العراق

نظّم مركز ابن إدريس الحلي للتنمية الفقهية والثقافية بالتعاون مع كلية القانون في جامعة الكوفة وعلى القاعة الكبرى في الكلية، يوم السبت 3 آذار 2018، ورشة نقاشية بعنوان (مواجهة تصاعد معدلات الجريمة في العراق.. نحو حلول غير أمنية)، حضرها نخبة من المعنيين في الشؤون المنية والقانونية والثقافية، وعديد من القنوات الفضائية العربية والمحلية.

افتتحت الورشة بآيات مباركة من القرآن الكريم ثم بكلمة ترحيب من السيد عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور (أحمد سامي المعموري)، الذي رحب بالسادة الحضور وأبدى استعداده لتنظيم نشاطات مشتركة مع مركز ابن إدريس الحلي تتصل بالمشاكل الاجتماعية. عقب ذلك كلمة للسيد رئيس المركز شدد فيها على أهمية إثارة مثل هذه المواضيع ومحاولة وضع الحلول الكفيلة بحلها..

انطلقت بعد ذلك الورشة بجلستها الأولى برئاسة السيد الحسيني مشاركة الدكتور معتز محي عبد الحميد، الباحث في الشؤون الأمنية والمدير التنفيذي للمركز الجمهوري للبحوث والدراسات الأمنية في بغداد، ومشاركة الأستاذ ولي الخفاجي، باحث أقدم في دائرة الإصلاح في وزارة العمل.

كرّس السيد الحسيني حديثه عن آفاق الورشة وما ينتظر منها من صيغ اجتماعية تتلاءم والوضع العراقي تسهم في رفد وإسناد الجهد الأمني والقضائي في مواجهة الجريمة.

وتحدث بدوره الدكتور معتز محي عبد الحميد عن المفارقات التي تدعو إلى العنف ومنها انتشار السلاح بين الشباب، ودعا إلى جهد أمني صارم لتفعيل القوانين ذات الصلة بالجريمة. فيما ركز الأستاذ ولي الخفاجي على تجربته مع تطور أشكال الجريمة لدى الأحداث، ونبّه على أنها تحوّلت من جريمة ذات بعد كمّي إلى جريمة ذات بعد نوعي، حيث انخفض العدد، لكنه اتخذ بعداً نوعياً خطيراً.

في الجلسة الثانية الذي ترأسها الأستاذ المهندس علي طاهر الملحم، شارك كل من سماحة الشيخ عمار الشتيلي في ورقة تتصل بدور المؤسسة الدينية، وقدّم عدداً من التصورات والاقتراحات لتأهيل الخطاب الديني وتوسعته وانتشاره. فيما ركز الدكتور علاء السيلاوي على ضرورة تغيير المنظومة القانونية التي تتصل بالجريمة وعدم إغفال قِدَم المنظومة النافذة.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات:

1- توسيع العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية.

2- تفعيل دور الشرطة المجتمعية على نحو فاعل.

3- ضرورة أن يولي الخطاب الديني أهمية أكبر بالجريمة على نحو استباقي من خلال التوعية والتنبيه والتحذير.

4- ضرورة ان تنسجم جهود الوزارات القطاعية فيما بينها لمعالجة أوضاع ضحايا الجريمة.

5- إعادة النظر والمراجعة في المنظومة القانونية ذات الصلة بالجريمة.

انتهى..